فسخ مجلس جماعة الدارالبيضاء عقده مع شركة سيطا البيضاء

صادق مجلس جماعة الدارالبيضاء يوم الجمعة 15 شتنبر 2017 في دورة استثنائية احتضنها مقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات على فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة "سيطا البيضاء"، و انتداب شركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للخدمات" من أجل تدبير المرحلة الانتقالية محل شركة "سيطا البيضاء" في أفق إطلاق طلب عروض دولي للبحث عن شركة أخرى من شأنها تدبير قطاع جمع النفايات.

ووافق 67 عضوا على فسخ العقد، ولم يعارض القرار أي من المنتخبين، فيما امتنع ثمانية أعضاء منتمين لحزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت، ليعلن رسميا وقف المجلس معاملاته مع ”سيطا.”

ومباشرة بعد التصويت على فسخ العقد، كشف السيد رئيس مجلس الجماعة عبد العزيز العماري ، أن شركة تنمية محلية ستطلع بالمهام التي كانت موكلة ل”سيطا”، إلى حين إعداد دفتر تحملات جديد يهم كل مقاطعات الدار البيضاء.

وصوت لصالح الاتفاقية مع شركة التنمية المحلية، 63 عضوا، فيما امتنع 12 آخرين عن التصويت.

وخلال افتتاح الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس البيضاء، خصيصا للمصادقة على فسخ عقد شركة ”سيطا”، عبر السيد العماري عن استياء كبير من عدم التزام هذه الأخيرة بعدد من بنود دفتر التحملات.

وأبرز أن المجلس وجه إليها تنبيهات متتالية، ”إلا أن شيئا لم يتغير والحالة التي أصبحت عليها النظافة بالدار البيضاء والتي لا ترضي أحدا تكشف ذلك بشكل واضح” يضيف مردفا.
وتحدث لأول مرة عن تفاصيل ضبط عدد من المخالفات التي أقدمت عليها، حيث تابع قائلا ”استعملنا جي بي إس وتقنيات حديثة أخرى، وتمت متابعة ومراقبة شاحنات الشركة، ووقفنا على مخالفات استدعت تحركنا.”

وأوضح العمدة، أن المخالفات التي سجلت ضد ”سيطا” جعلتها مطالبة بأداء غرامات مالية، تضاعفت لتصل إلى سبعة ملايين درهم في وقت وجيز.

ومن جهة أخرى، طمأن عبد العزيز العماري، العاملين مع الشركة المذكورة، مؤكدا أن دفتر التحملات المقبل سيأخذ بعين الاعتبار ضمان الحقوق الاجتماعية للشغيلة.