اتفاقية إطار للشراكة بين جهة الدارالبيضاء-سطات والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

وقعت جهة الدارالبيضاء-سطات والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم الجمعة 26 يناير 2018 في مقر الجهة، اتفاقية إطار للشراكة تروم تنمية القطاع الخاص والاندماج ما بين الجهات.

تهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس الإرادة القوية للجهة لتوفير الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة وإقامة دينامية اقتصادية متجددة، إلى تطوير ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل والتكوين وتشجيع روح المبادرة.

وبهذه المناسبة، ثمن السيد مصطفى بكوري، رئيس جهة الدارالبيضاء-سطات، محاور هذه الشراكة التي تترجم الرغبة الأكيدة للجهة في تحقيق شروط التنمية المستدامة والعدالة المجالية والاستجابة لتطلعات وانتظارات ساكنة الجهة. وكذا إرساء دينامية اقتصادية متجددة في مستوى المكانة الريادية لجهة الدارالبيضاء-سطات باعتبارها أهم قطب جهوي من حيث المؤهلات البشرية والاقتصادية والصناعية والبحرية والفلاحية.

ومن جهته، عبر السيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية كخطوة أولى لدعم مسار التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي بجهة الدارالبيضاء-سطات وتنزيل البرنامج الانتقالي للبنك في مجال الاقتصاد الأخضر، وأوضح أن البنك الأوروبي يريد إقامة شراكة متميزة مع جهة الدارالبيضاء-سطات لمواكبة الورش الكبير للجهوية المتقدمة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن كلا الطرفين مصممان العزم على تعبئة وتنسيق مواردهما المالية والبشرية لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز موارد ومهارات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة.

ستمكن هذه الاتفاقية أيضا من تعزيز موقع جهة الدارالبيضاء-سطات كأول قطب جهوي في المغرب من حيث الإمكانيات الاقتصادية والبشرية.

وشهد حفل توقيع هذه الاتفاقية حضور السيد عبد العزيز عماري، رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء والعديد من المسؤولين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن مجموعة من الشخصيات والمنتخبين المحليين.