لقاء حول التشغيل والتكوين بجهة الدارالبيضاء-سطات

في إطار اللقاءات الجهوية الممهدة للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين، نظمت ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات يوم الاربعاء 06 مارس 2019، لقاءا حول التشغيل والتكوين بجهة الدارالبيضاء-سطات برئاسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب وبحضور والي جهة الدارالبيضاء-سطات السيد سعيد احميدوش ورئيس مجلس الجهة السيد مصطفى بكوري، إضافة إلى السيدات والسادة المنتخبين ورؤساء الغرف المهنية وممثلي المجتمع المدني.
في بداية اللقاء، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إرساء دعائم وركائز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي، أساسه تفعيل الحكامة الترابية، وهدفه تحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار كذلك السيد الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يحث الفاعلين المعنيين على ضرورة إرساء جهوية متقدمة وحقيقية، عبر تمكين الجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، من الإمكانيات والقدرات الكفيلة بإدارة الشأن العام المحلي، بشكل عام، ومعالجة الإشكاليات المجتمعية الكبرى على وجه الخصوص، وعلى رأسها ملف التشغيل والتكوين.
من جهته، أبرز السيد سعيد أحميدوش، والي جهة الدارالبيضاء-سطات وعامل عمالة الدارالبيضاء، أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة للوقوف على نتائج أشغال الورشات الموضوعاتية التي انكبت على أربع محاور تهم "الإمكانات المتاحة لخلق فرص الشغل" و"آليات التكوين المتوفرة" و"آليات الوساطة" و"آليات المقاولة".
وأكد في هذا الصدد على مدى الأهمية التي تكتسيها جهة الدارالبيضاء-سطات في الاقتصاد الوطني حيث تستأثر بـ 80 في المائة من المبادلات التجارية مع الخارج، كما تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمارات على الصعيد الوطني، مما يجعل منها فضاء مواتيا لحركية اقتصادية متميزة، وقطبا مهما لجلب الاستثمارات، وقبلة للمهارات وخاصة للباحثين عن عمل.
من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، السيد مصطفى بكوري، إلى أن هذه الجهة تراهن على التكوين باعتباره خيارا يكتسي أولوية في دينامية الإصلاح والتحديث الذي تعرفه مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمملكة، وذلك بغية كسب رهان التنمية والعدالة المجالية، والحكامة الناجعة.
وأضاف أن الجهة أفردت مكانة خاصة للتكوين والتشغيل في برنامجها التنموي من خلال دعم التكوين بشراكة مع الجامعات ومكتب التكوين المهني أو عبر برامج محفزة على تعزيز فرص الشغل بتشجيع المبادرات الذاتية والأنشطة المدرة للدخل.