قرض بقيمة 100 مليون دولار لجهة الدارالبيضاء -سطات

وقعت جهة الدارالبيضاء-سطات والمؤسسة الدولية للتمويل، يوم الخميس  23يناير 2020، بالدارالبيضاء، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار، ستخصص لإنجاز مشاريع للبينات التحتية على مستوى الجهة.

وسيمكن القرض، الذي ستحصل عليه الجهة بموجب الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس الجهة السيد مصطفى الباكوري والمدير العام لشركة الدار البيضاء للنقل السيد نبيل بلعابد ونائب رئيس المؤسسة الدولية للتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا السيد سيرجيو بيمونتا، من تغطية مساهمة الجهة في مشروع خطي الترامواي الثالث والرابع بالدارالبيضاء، وإنجاز أزيد من ألفي كلم من الطرق والمسالك القروية بالجهة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد بيمونتا أن الأمر “يتعلق بأول قرض تجاري تحصل عليه إحدى جهات المملكة دون الحاجة إلى تقديم ضمانة سيادية”، مشيرا إلى أن الاتفاقية تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل وتفعيل الجهوية الموسعة، وتحقيق تنمية جهوية دامجة لتحسين مستوى عيش عموم المواطنين.

وقال إن “الصناديق العمومية تبقى محدودة، فيما حاجيات الساكنة والجماعات الترابية من التمويل هي جد مهمة”، مضيفا أن “تعبئة مصادر تمويل تكميلية خاصة أمر جد ضروري، وستتيح للمملكة ومدنها وجهاتها إمكانية توفير البنيات الأساسية المطلوبة”.

وذكر أن التمويل الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتمويل، التابعة للبنك الدولي، سيكون مرفوقا ببرنامج متكامل للمساعدة التقنية لفائدة جهة الدارالبيضاء-سطات، في إطار “المبادرة من أجل المدن” التي ترعاها المؤسسة، مسجلا أنه من خلال هذا البرنامج، الممول من قبل الحكومة اليابانية، تقوم المؤسسة بتعزيز القدرات التنافسية في مجال إنجاز المشاريع طبقا لأفضل المعايير الدولية، مع المساهمة في خلق فرص جديدة لتطوير وتحديث البنيات التحتية.

ومن جهته، اعتبر السيد الباكوري أن جهة الدارالبيضاء-سطات تعد القلب الاقتصادي للمملكة، مؤكدا أنه بتطوير قطاع النقل المشترك والشبكة الطرقية المحلية، سيصبح بمقدور الساكنة الاستفادة أكثر من فرص الشغل والخدمات، وهو ما سيسهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة عيش الساكنة.

وأبرز رئيس مجلس الجهة أنه “لأول مرة بالمغرب يتم توقيع اتفاقية من هذا النوع”، مشيرا إلى “أنها المرة الأولى التي تحصل فيها إحدى جهات المملكة على تمويل تجاري في إطار مشروع خاص بالبنيات التحتية”.

وفي هذا الاتجاه، ذكر السيد الباكوري أنه “بذلك تكون جهة الدارالبيضاء-سطات قد فتحت الطريق أمام باقي الجهات والجماعات الترابية، لتنويع مصادر التمويل، من أجل مواكبة فعالة لدينامية الجهوية الموسعة بالمغرب”.

وتندرج الشراكة القائمة بين جهة الدارالبيضاء-سطات والمؤسسة الدولية للتمويل ضمن إطار موسع لبرنامج مجموعة البنك الدولي الرامي إلى تعزيز آليات دعم إصلاحات البنك واستثمارات المؤسسة، والموجهة لتدعيم المبادرات المحلية للتنمية، ومواكبة الجهوية الموسعة بالمغرب.

ويمثل القرض، الذي منحته المؤسسة للجهة، الاستثمار الأول لهذه المؤسسة في مشروع للبنيات التحتية لإحدى الجهات بالشرق الأوسط وإفريقيا، مما يدل على ريادة المغرب في هذا المجال.