الدورة العادية لشهرأكتوبر 2019 لمجلس جماعة الدارالبيضاء

عقد مجلس جماعة الدارالبيضاء أشغال الجلسة الأولى لدورته العادية لشهر فبراير 2020  يوم الخميس 06 فبراير 2020  بمقر الولاية، برئاسة السيد عبد العزيز عماري، رئيس المجلس، بحضور مديرة شؤون الجماعات الترابية، ممثلة للسيد والي جهة الدارالبيضاء–سطات، عامل عمالة الدارالبيضاء، أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء، بعض المدراء العامين لشركات التنمية المحلية، وكذا بعض رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة والولاية وعمالات المقاطعات، العموم و الصحافة.

بعد افتتاح الجلسة قدم رئيس المجلس تقريرا تضمن مجموع الأنشطة التي قام بصفته رئيسا للمجلس أو ممثلا له في عدد من الاجتماعات واللقاءات والتظاهرات أبرزها مشاركته في اجتماعات المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية وصندوق التجهيز الجماعي ثم كذلك مشاركته في أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، ثم قيامه بإعطاء الانطلاقة لمجموع من المشاريع والبرامج التنموية  و المهيكلة داخل تراب الجماعة. كما قدم ملخصا حول أنشطة تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2019 إلى حدود 30 شتنبر 2019.

خلال هذه الجلسة تم تقديم خلاصة تقارير اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس التي أوصت بتأجيل بعض نقط جدول الأعمال  إلى حين توفر المعطيات المتعلقة بها، وبضرورة تدقيق صياغة بعض الاتفاقيات المعروضة للدارسة والتصويت على أنظار المجلس حماية لمصالح جماعة الدارالبيضاء. وكذا المطالبة بتسريع عمل المجلس قصد معالجة إشكالية مرفق الجر وتدبير المحاجز الجماعية والتدبير المفوض لقطاع النظافة . مع إيلاء الأهمية لعملية تثمين واسترجاع ممتلكات جماعة الدارالبيضاء التي تدبر من طرف الأغيار، واعتماد التوازن في إدراج النقط التي تهم تدبير المرافق العمومية  بمختلف المقاطعات على حد سواء بما يضمن تحقيق العدالة المجالية.

وتمحورت تدخلات رؤساء الفرق السياسية الممثلة بالمجلس حول:

- ضرورة تزويد أعضاء مجلس الجماعة بتقارير عن اجتماعات المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية، ودراسة إمكانية تغيير بعض مديري هذه الشركات من أجل ضخ دماء جديدة بهذه المؤسسات، وتسوية مجمل الملفات التي تربط جماعة الدارالبيضاء بشركة صونداك.
- المشاكل التي لا زال يعرفها تدبير قطاع النظافة بالدارالبيضاء ووضعية المطرح العمومي بمديونة الذي ينغي أن ينهج بخصوصه المجلس مقاربة استعجالية نظرا لما يخلف من استياء من طرف الساكنة.
- ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في تدبير المرافق العمومية وتدخل المجلس لدى مصالح الولاية من أجل التأكيد على أن لا يتم انجاز المشاريع التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فوق تراب المقاطعات إلا بعد صدور مقرر بذلك من طرف المجالس، وضرورة التدبير الجيد للمحاجز الجماعية وتأهيلها وضرورة مقاربة الموضوع في صيغته الإجمالية، وأن يشمل الاهتمام باقي المحاجز الأخرى المتواجدة بتراب الجماعة وليس فقط المحجز الجديد بأولاد عزوز.

وقد تمت موافقة السادة الأعضاء الحاضرين على جميع النقط المدرجة خلال هذه الجلسة والتي تهم معظمها اتفاقيات الشراكة أو تسوية الوضعية القانونية للعقارات المحتضنة لمشاريع مهيكلة.
كما تم إرجاء دراسة بعض نقط جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية المقرر عقدها بتاريخ 19 فبراير 2020.