تدشين توسعة المحكمة الابتدائية بسطات

في إطار تنفيذ مخطط الوزارة الخاص بتأهيل بنية القطاع بمختلف الدوائر القضائية، والنهوض بوضعية بنيات محاكم المملكة، أشرف وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء17  يونيو2020 بمدينة سطات، على تدشين توسعة المحكمة الابتدائية بالإقليم، وذلك بحضور عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، وكل من السادة رئيس محكمة الاستئناف، والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، والعديد من المسؤولين القضائيين وشخصيات أمنية وعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والمهن القضائية والمدير الفرعي الإقليمي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لتوسعة المحكمة الابتدائية الممتدة على مساحة 800 متر مربع (المساحة المغطاة 1061 متر مربع)، 6 ملايين درهم و100 ألف، وتتكون من طابقين أرضي وسفلي.
ويضم الطابق الأرضي مكاتب أمامية، والصندوق، و12 شباكا، وفضاءات الانتظار، وقاعة الاجتماعات، ومرافق صحية، فيما يتألف الطابق الأول من أربعة مكاتب للتحقيق وفضاء للانتظار ومرافق صحية.
كما دشن الوزير مقر نادي المحامين بمدينة برشيد الممتد على مساحة 600 متر مربع ، ويتألف من شقين إداري لهيئة المحامين بسطات والشق الآخر خاص بالتكوين الأساسي والمستمر الموجه لكل الفاعلين في المنظومة القضائية.
كما يضم، هذا النادي، عددا من المكاتب المختلفة ومدرج لاحتضان الندوات واللقاءات والعروض، و دورات التكوين ، يأتي في إطار الانفتاح على المحيط الحقوقي والقانوني.
وبهذه المناسبة ، أوضح الوزير في تصريح للصحافة، أن مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بمدينة سطات “يأتي في إطار البرنامج الوطني الطموح، الذي أعدته الوزارة لبناء وتهيئة وتحديث المنشآت القضائية والمحاكم عبر تراب المملكة وكذا لتجديد كل البنية التحتية لقطاع العدالة”.
وأضاف أن هذه التوسعة من شأنها إعطاء دفعة قوية للعمل القضائي بهذه الدائرة، مضيفا أنها أيضا مناسبة لتجديد اللقاء مع المسؤولين القضائيين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم .
وأشار إلى أن الغاية من هذه التوسعة ،عبر الزيادة في عدد المكاتب والمرافق، العمل على توفير شروط أفضل للمرتفقين والمتقاضين وتجويد العمل القضائي واستقبال المرتفقين في ظروف حسنة.
وحسب الوزير فإن هذه المنشأة الجديدة ،التي تضم عددا من المكاتب الأمامية، تعكس مفهوما جديد أدخل في تصاميم وهندسة المنشآت القضائية بحيث أن المرتفقين يلجون إليها دون الدخول إلى الجناح المخصص لجلسات المتقاضين، مما يخفف العمل، وينظمه، ويخلق شروط جيدة للاشتغال.
وأضاف أنه “تمت مراعاة في هذه التوسعة، وكما هو الشأن في البرنامج الوطني، مواصفات المعمار المغربي الأصيل وكذا بعض المواصفات الحديثة من ولوجيات وتقنيات .
و أبرز أنه اطلع بالمناسبة على كافة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين القضائيين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) خاصة منها احترام مسافة الأمان لكافة المرتفقين والمتقاضين الذين يلجون هذه المؤسسات القضائية.
ومن جانبه، أكد رئيس المحكمة الابتدائية بسطات، السيد عبد المنعم عبد اللطيف، أن هذه التوسعة المتمثلة في إضافة المكاتب الأمامية وملحقة للتقديم والتحقيق والاستنطاق، “من شأنها المساعدة على تنظيم وتقنين ولوج المرتفقين إلى هذه المكاتب، التي تعتبر محاكمة مصغرة للمتقاضين ومساعدي القضاء للقيام ببعض الإجراءات دون الدخول إلى المكاتب الخلفية” .
واعتبر أن هذه المكاتب الأمامية، التي تعمل على تمكين كافة المتقاضين من مختلف الخدمات بشفافية ويسر وسهولة، تعطي قيمة مضافة لهذه المحكمة.
كما أشرف السيد بنعبد القادر على حفل توزيع الأوسمة الملكية، بمحكمة الاستئناف بسطات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد برسم سنة 2019، على سيدتين إحداهما بكتابة الضبط للمديرية الفرعية بوزارة العدل بسطات ، والثانية محررة قضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، تقديرا لجهودهما وتفانيهما في أداء واجبهما المهني.
وبنفس المناسبة، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لعدد من المكاتب والمرافق الجهوية بكل من محكمة الابتدائية ببرشيد ومحكمة الاستئناف بسطات.