الدورة الثالثة لاجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار  


عقد المركز الجهوي للاستثمار يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، الدورة الثالثة لاجتماع المجلس الإداري للمركز برئاسة والي جهة الدارالبيضاء-سطات السيد سعيد احميدوش لتقديم حصيلة نشاط المركز.

أكد والي جهة الدارالبيضاء-سطات في كلمة له خلال انعقاد هذه الدورة أن المركز الجهوي للاستثمار نجح في خلق دينامية وتطور ملحوظين خلال السنة الأولى بعد إصلاح هذه المؤسسات وإنه "من الواضح أن المركز الجهوي للاستثمار نجح، ورغم سياق الأزمة الصحية، وفي وقت قصير، في خلق دينامية وتطور ملحوظين خلال السنة الأولى ما بعد الإصلاح".

وأضاف، نقلا عن بلاغ للمركز أعقب انعقاد المجلس الإداري، أن المركز الجهوي للاستثمار "رسخ دوره الريادي في تسهيل الاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، وإرساء ثقافة الإنجاز وجودة الخدمات، وكذا وضع أسس خطوة تشاركية ومندمجة مع مجموع القطاعات الوزارية المعنية بتدبير الاستثمارات على مستوى الجهة".

ومن جانبه، شدد المدير العام للمركز  السيد سلمان بالعياشي على أن هناك مرحلتين متمايزتين "ما قبل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وما بعد"، مبرزا أن حصيلة السنة المالية المنصرمة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء-سطات تميزت بالعديد من الإنجازات "الهيكلية" و"النوعية" رغم الأزمة الصحية، وأن سنة 2020 شهدت إنجاز 47 في المائة من الخطة الاستراتيجية الثلاثية، واستكمال إنجاز خمسة مشاريع، فيما 15 مشروعا آخر هي قيد التنفيذ.

وأوضح أن سنة 2020 شكلت بالنسبة للمركز سنة تفعيل العديد من أوراش الإصلاح، وجني الثمار الأولى من المكاسب السريعة، لاسيما ما يتعلق بتجويد ورقمنة عملية معالجة ملفات الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها، ومنح التراخيص الإدارية في آجال قياسية.

وأشار إلى أن المركز انخرط في ضمان "الشفافية والوضوح والمتابعة" سواء على مستوى المهام أو المبادرات، معتبرا أنها "دلالة على وجه جديد للإدارة الحديثة، إدارة في خدمة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال".

وشكلت هذه الدورة من المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار مناسبة لتقديم حصيلة نشاط المركز، لاسيما بعد عملية الإصلاح التي باشرتها الحكومة بشأن المراكز الجهوية للاستثمار، ومنحها مهاما جديدة في هذا السياق، إلى جانب انخراطها في ورش الرقمنة وتبسيط المساطر.

ويمثل هذا الورش المهيكل، الذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، قطيعة حقيقية ونقطة تحول محورية في العلاقة بين الإدارات والفاعلين الاقتصاديين.

وقد بلغ عدد ملفات مشاريع الاستثمار التي تمت المصادقة عليها من طرف المركز برسم سنة 2020 على مستوى الجهة 159 ملفا، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 45,7 مليار درهم.

ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن مختلف المؤشرات، حسب البلاغ، تظهر تحسنا ملحوظا في وتيرة ومسار المعالجة والآجال المرتبطة بها، إذ أصبح أجل برمجة ملفات الاستثمار المسجلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار يوما واحدا، وأجل دراسة الملفات ومعالجتها تسعة أيام، علما أن القانون 47.18 يحدد الأجل الأقصى للبرمجة والدراسة في 30 يوما.