انطلاق اشغال دورة اكتوبر لمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات


انطلقت، يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 بمقر عمالة النواصر، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة الدارالبيضاءـسطات برئاسة رئيس مجلس الجهة السيد عبد اللطيف معزوز.

تمت المصادقة خلال هذه الدورة، على حوالي 70 برنامجا تنمويا، تهم خمس محاور رئيسية في إطار برنامج التنمية الجهوي (PDR)، بغلاف مالي يتراوح ما بين 48 و 50 مليار درهم.

بهذه المناسبة، أشار السيد معزوز إلى أن مساهمة الجهة في تمويل هذه المشاريع تبلغ حوالي 18 مليار درهم، مضيفا أن برنامج التنمية الجهوية يهدف إلى خلق ما يقرب من 200 ألف منصب شغل في مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة.

وأكد السيد معزوز أن إعداد هذا البرنامج يعد ثمرة مشاورات طويلة، انطلقت منتصف أبريل الماضي بمشاركة حوالي ألف شخص خلال تسعة اجتماعات عقدت في العمالتين والأقاليم السبع التابعة للجهة.

وأوضح رئيس الجهة، أنه عقب هذه المشاورات “قمنا بجمع انتظارات، وطلبات ومقترحات كافة المشاركين، وصنفناها حسب القطاعات المعنية”.

وأبرز السيد معزوز أن الأمر يتعلق على الخصوص، بتحسين نوعية الحياة في المناطق القروية وفي المدن، وتعزيز النمو الاقتصادي في الجهة، وجعل الثقافة صناعة يمكن أن تساهم بشكل مستمر في خلق فرص العمل.

ويهم المحوران الآخران، تكريس مكانة الجهة كقاطرة اقتصادية ومالية على المستوى القاري، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال الربط بمياه الشرب وحماية البيئة.

وأوضح السيد معزوز أنه الآن بعد التصويت على برنامج التنمية الجهوية، “سننتقل إلى مرحلة توقيع العقود/ الاتفاقيات” ، وهي مرحلة من المفترض أن تستمر ما بين أكتوبر 2022 ويناير 2023، مبرزا أنه يمكن مراجعة المشاريع والميزانية إلى الارتفاع أو الانخفاض، بما أن برنامج التنمية الجهوية يعد “في النهاية خارطة طريق يجب مراجعتها وتقييمها بشكل دوري”.

وأوضح رئيس الجهة أنه بمجرد توقيع العقود، سيمر برنامج التنمية الجهوية إلى مرحلة البرمجة، مشيرا إلى أن بعض المشاريع التي تخضع لإجماع جميع المتدخلين (طرق، صرف صحي، ربط المناطق القروية بشبكة مياه الشرب، تسريع أشغال المنطقة الصناعية …) تم إطلاقها بالفعل.

ووعيا بالأهمية الخاصة للمياه والبيئة في أي استراتيجية إنمائية مدروسة، كشف رئيس المجلس، أنه من بين أهم الإجراءات تزويد مدينة الدارالبيضاء بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة.

وأشار السيد معزوز إلى أن هذا العمل الواسع النطاق، الذي يتطلب موارد مهمة، يشمل العديد من الجهات الفاعلة سواء على المستويين الوطني أوالجهوي.

كما يشمل برنامج التنمية الجهوية بناء محطة كبيرة لتحلية مياه البحر، على مدى ثلاث سنوات وذلك انطلاقا من السنة المقبلة.

شهدت دورة أكتوبر  تأجيل المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس الجهة ومقاطعة ميامي داد، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.