انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية بالدارالبيضاء

انعقد يوم الأربعاء 18  يناير2023 بالدار البيضاء، الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم بغاية تحقيق الالتقائية من أجل الإدماج الاجتماعي وتوسيع مجال التنمية المحلية، بحضور كل من السيدة والسادة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووالي جهة الدارالبيضاءـسطات ورئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات.

الملتقى، المنظم تحت شعار "الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية" من قبل جماعة الدارالبيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس عمالة الدارالبيضاء، شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

  اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أن المجال الاجتماعي هو رهان المغرب في الوقت الراهن، كما أنه أفق للانفتاح على المستقبل.

وشددت الوزيرة في كلمة خلال انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية”، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري والعناية بالفئات الهشة، لافتة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بالتأسيس لهندسة اجتماعية جديدة ضمن رؤية “جسر” في إطار من الالتقائية، وفي إطار البرنامج الحكومي (2021/ 2026 ).

من جانبه أبرز السيد سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في تكريس الدولة الاجتماعية عبر التحفيز والتنسيق بين المتدخلين، وضمان فعالية البرامج الاجتماعية، وذلك رغبة في جعل الدار البيضاء قطبا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني.

وتابع الوالي أن عقد هذا الملتقى يصادف التعبئة الاستثنائية الوطنية التي تعرفها مجموعة من القطاعات والمتدخلين المعنيين في سياق دينامية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية متميزة للبعد الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالإدماج والتضامن أو تعزيز الحماية والروابط الاجتماعية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس الجهة السيد عبد اللطيف معزوز، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا كبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.
وأوضح السيد معزوز أن هذه الأشواط تجسدها مختلف مؤشرات التنمية التي شهدت تطورا كبيرا خلال ال 20 سنة الماضية، لكن جائحة كورونا أثرت على هذا التطور، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تدارك ما ضاع والتقدم نحو وضع أحسن.

وبالمناسبة وقعت الأطراف المنظمة للملتقى والشريكة، مذكرة تفاهم تروم إرساء آلية للعمل المشترك، وتنسيق تدخلات وجهود جميع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع الاجتماعي، وذلك في أفق إعداد برنامج وتسطير مشاريع وأنشطة مشتركة تروم النهوض بهذا القطاع بتراب جماعة الدار البيضاء، وتحقيق تعاون مشترك ومثمر عبر تحقيق الالتقائية بين جميع المخططات والبرامج.

كما تهدف المذكرة إلى العمل بشكل مشترك على استشراف مستقبل العمل الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مع تنزيل توصيات ومخرجات هذا الملتقى.

وتنص المذكرة أيضا على إحداث لجنة مشتركة تضم كل الأطراف الموقعة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المسطرة من أجل تنزيل التوصيات ومخرجات الملتقى.