انطلاق أشغال المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة المنظمة لجمع آراء الفاعلين المحليين

انطلقت، يوم الاثنين  20 مارس 2023 بالدار البيضاء، أشغال المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف اعتماد مقاربة دامجة لجمع آراء الفاعلين المحليين.

وتشكل هذه المناظرات الجهوية، التي تنظمها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمندرجة في إطار مسلسل تشاوري تم خلاله تعبئة كافة الفاعلين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، وإرساء أسس تنمية أكثر استدامة، محطة هامة في أفق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وستمكن هذه المناظرات المنظمة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية” كل مواطن من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك.

ومن خلال ثلاث ورشات مبرمجة خلال هذه المناظرات حول مواضيع “تثمين وحماية الموارد الطبيعية” و”الاقتصاد التنافسي والتنمية الترابية المستدامة” و”الخدمات العمومية والتراث الثقافي”، يشكل هذا الموعد فرصة للوقوف على انتظارات وتوقعات جميع الفاعلين والمتدخلين المحليين والترابيين بالقطاعين العام والخاص، وتحليل الوضع، وتسليط الضوء على القضايا والرهانات ذات الأولوية للجهة، واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية رافعة لتطور شامل ومتوازن ومستدام.

وبالموزاة مع هذه المناظرات، تم إطلاق منصة تفاعلية (www.noussahimo.gov.ma) لاستقاء آراء وتطلعات المواطنات والمواطنين، من أجل توسيع النقاش حول قضايا التنمية المستدامة وتحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها بهدف ضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وبهذه المناسبة، أكد والي جهة الدارالبيضاء-سطات، السيد سعيد أحميدوش أن هذه المناظرات تروم الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجهوي لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مضيفا أن الأمر يتعلق بفرصة مثالية لتبادل وجهات النظر حول مجالات التنمية المستدامة في الجهة، لا سيما الموارد المائية والطاقية والأمن الغذائي والصحي.

ومن شأن هذه المبادرة، حسب السيد أحميدوش، تعزيز التعاون بين جميع المتدخلين والتقارب والتكامل بين البرامج الحكومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المناظرات التي تتماشى بشكل خاص مع أحكام الدستور وإطار القانون رقم 99 -12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تتزامن مع تعبئة عدد من القطاعات من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد.

ودعا والي الجهة جميع الفاعلين والسلطات المحلية والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني إلى تنسيق الجهود والانخراط بكيفية بناءة عبر اقتراح حلول ملائمة لتحديات الجهة.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس جهة الدارالبيضاء-سطات، السيد محمد بورحيم، أن هذه المناظرات تتيح فرصة لتعميق النقاش، وتبادل الخبرات والتجارب، والخروج بمقترحات وحلول من شأنها رصد المكتسبات وبحث السبل الكفيلة بالرفع من نسق التنمية وتقوية الاندماج المجالي والحفاظ على تماسكه.

وأضاف أن هذه المناظرات تتزامن مع مصادقة المجلس على التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدارالبيضاء-سطات، وبرنامجها التنموي، مضيفا أن الجهوية المتقدمة، كما سطرها مضمون الخطب الملكية ونص عليها دستور المملكة، تعد هندسة مؤسساتية استباقية تترجم مكانة الجهة الريادية في قيادة الفعل التنموي وتنسيقه وتحقيق التضامن والتكامل بين المكونات الترابية للمملكة، وكذا تعزيز البنيات الجهوية القادرة على التنزيل الأمثل للإستراتيجيات التنموية بشكل متوازن وفعال.

وأوضح السيد بورحيم أن الجهوية المتقدمة تعد رؤية تؤسس لمقاربة جديدة في تدبير الشأن المحلي وإعطاء دينامية حقيقية للنمو مبنية أساسا على استشراف التحديات المستقبلية، ومراعاة التوازنات المجالية وتكافؤ الفرص.

وتابع أن هذا يتطلب قراءة موحدة وتشخيص موضوعي علمي ودقيق لمختلف الإكراهات والتحديات، وكذا للفرص المتاحة للخروج بتصور مشترك وقناعة جماعية يحدد على ضوئها المجالات ذات الأولوية والبرمجة الزمنية الملائمة وفق توزيع وظيفي أمثل للمجال الترابي.

وتشكل محطة الدارالبيضاء-سطات ومعها الرباط – سلا – القنيطرة المرحلة الأخيرة من هذه المشاورات الجهوية بعد تلك الخاصة بجهات سوس – ماسة (أكادير) والشرقية (وجدة)، وبني ملال خنيفرة (بني ملال)، ومراكش – آسفي (مراكش)، وفاس – مكناس، وطنجة تطوان – الحسيمة، ودرعة – تافيلالت.