إطلاق أبحاث ميدانية لتحديد احتياجات التنمية البشرية للساكنة المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

احتضنت ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حفل توقيع اتفاقية جهوية خاصة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء أبحاث ميدانية على 3800 أسرة بالمناطق القروية من أجل تحديد أفضل لاحتياجات التنمية البشرية للساكنة المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تغطي هذه الاتفاقية المحددة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك البيانات الديموغرافية والبيانات الصحية ومؤشرات هشاشة الأفراد وتعليم الأطفال والوضع المهني للبالغين والعادات الغذائية للعائلات المعنية.

وتعتبر هذه الاتفاقية جزء من الاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الداخلية (التنسيق الوطني للمبادرة الوطنية لحقوق الإنسان) والمرصد الوطني لحقوق الإنسان والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى إثراء المنصة الوطنية لدعم القرار الرقمي (PNAD) بالبيانات التي تم تحليلها حديثا والناتجة عن جمع البيانات من خلال المسوحات الميدانية التي تم إجراؤها على عينة تمثيلية مكونة من 35000 أسرة على صعيد المملكة.

علاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني لحقوق الإنسان، تؤكد رغبة الطرفين في تعبئة كافة الوسائل والجهود، في إطار مسؤولياتهما، من أجل المساهمة الفعالة في المشروع التنموي المنجز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وحضر هذا الحفل الذي أقيم بمقر الولاية يوم الثلاثاء 24 أبريل على الساعة 11 صباحا، السيد والي جهة الدارالبيضاء-سطات، رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، عمال العمالات والأقاليم المعنية، وكذا عامل مدير الشؤون العامة للولاية. كما شهد الحفل حضور المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، والمدير الجهوي للأنابيك، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني.