المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع جمعية جهات المغرب، يومي الجمعة 20 والسبت 21 دجنبر 2024، الدورة الثانية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة.
شكل هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "الجهوية المتقدمة: بين تحديات اليوم وغدًا"، لحظة مهمة في تنفيذ، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، ورش الجهوية المتقدمة كإصلاح مؤسسي هيكلي وخيار استراتيجي من أجل تعزيز عملية التنمية الترابية.
ودعا المشاركون في هذه الدورة إلى تسريع تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري بهدف تعزيز الحكامة الترابية المتكاملة.
كما طالبوا بضرورة إتمام تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بإطار التوجيه لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، لاسيما في مجالات النقل والاستثمار والماء، مع تطوير آليات متابعة وتقييم فعالية أداء الفاعلين الترابيين.
وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الجهات لمواجهة التحديات والقضايا المتعلقة بالتنمية الترابية المتكاملة والمستدامة.
من بين التوصيات التي قدمها المشاركون في المنتدى، والتي تم تلاوتها من طرف رئيسة جمعية جهات المغرب، السيدة مباركة بوعيدة، ضرورة مواصلة تفعيل آليات الحوار والتشاور التشاركي لتسهيل مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية ومتابعتها، وفقًا للآليات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
كما أبرز المشاركون أهمية تفعيل ممارسة اختصاصات الجهة لتحسين جاذبيتها الترابية، من خلال تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة.
علاوة على ذلك، شدد المشاركون على ضرورة تقارب السياسات الحكومية مع المشاريع والبرامج التنموية الجهوية، إضافة إلى تعزيز التخطيط الموحد، وضمان التقارب بين البرمجة المالية للبرامج الوطنية والجهوية مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
وأوصوا أيضًا بتعزيز دور الجهات في دعم الاستثمارات الإنتاجية، وتطوير آليات التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، مع الدعوة إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للجهات، ومرافقتها، مع الجماعات الترابية، للاستفادة بشكل أكثر كفاءة من القروض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية.