تحت حكم السلطان العلوي «سيدي محمد بن عبد الله" تمت تسمية مدينة "كازابلانكا"  باسم "الدارالبيضاء" وقد كانت تعرف من قبل باسم "أنفا". كما تم في عهده تشييد متارس لحمايتها من الهجمات البحرية.

منذ سنة 1789، تاريخ بناء مينائها الصغير، اتخذت التجارة مع أوروبا وأمريكا أبعادا كبيرة مما جعل من هذه المدينة مركزا مهما مطلا على المحيط الأطلسي.

في عام 1913، عهد الحماية، تم تشييد البنية التحتية الأساسية للدار البيضاء: الميناء المطار، الطرق، السكك الحديدية، ... وقد تم وضع أول مخطط حضري في عام 1918، ثم المخطط الثاني في عام 1952 وذلك بالغرض أساسي والذي هو تحسين ظروف السكن.

و قد أضحت الدارالبيضاء، وفي غضون سنوات قليلة، مركزا حضريا كبيرا، الأمر الذي تطلب معه مواكبة وتيرة تنميتها. وكان هذا هو الهذف من المخطط الرئيسي للتنمية العمرانية الذي وضع سنة 1985.

كما أن بناء مسجد الحسن الثاني، الذي دشن عام 1993، أعطى للدار البيضاء  بعدا روحيا ودينيا وسياحيا مهما. وكذاك المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ توليه الحكم سنة 1999، مكنت من زيادة وتعزيز الجهود لتحسين الظروف المعيشية للمواطن البيضاوي.

في نفس الإطار وتبعا للتوجيهات الملكية العليا  لخطاب جلالة الملك محمد السادس رعاه الله بتاريخ 18 ماي 2005 فقد تمت انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أيضا، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله في خطابه التاريخي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، في 11 أكتوبر 2013، تم وضع مخطط استراتيجي لتنمية الدارالبيضاء الكبرى 2015-2020 بالتشاور مع جميع المسؤولين وصناع القرار السياسي والاقتصادي والمجتمع المدني. بميزانية 33.6 مليار درهم، بالإضافة إلى مخطط استعجالي بتكلفة 2.8 مليار درهم، ويتضمن مجموعة من المشاريع الطموحة وتدابير ملموسة ومحددة من حيث الكم والكيف، لتحسين ظروف معيشية السكان، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين مناخ الأعمال بها، وتعزيز التنقل داخل المنطقة و تحويلها إلى وجهة وطنية ودولية للسياحة و الأعمال والترفيه.

التقسيم الجديد، الذي اعتمد في أواخر عام 2015، رفع عدد السكان في  جهة الدارالبيضاء-سطات إلى 6.9 مليون نسمة، أي 20.3 ٪ من سكان البلاد،  مع 73.6 ٪ نسبة التمدن، بالإضافة إلى الموارد الجديدة الطبيعية والبشرية، والطبيعة الحضرية والاقتصادية القابلة للتحسن، وأضاف فرص جديدة من شأنها تمكين جهة الدارالبيضاء-سطات من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتصبح قطبا ماليا دوليا مهما. 

تحت حكم السلطان العلوي «سيدي محمد بن عبد الله" تمت تسمية مدينة "كازابلانكا"  باسم "الدارالبيضاء" وقد كانت تعرف من قبل باسم "أنفا". كما تم في عهده تشييد متارس لحمايتها من الهجمات البحرية.

منذ سنة 1789، تاريخ بناء مينائها الصغير، اتخذت التجارة مع أوروبا وأمريكا أبعادا كبيرة مما جعل من هذه المدينة مركزا مهما مطلا على المحيط الأطلسي.

في عام 1913، عهد الحماية، تم تشييد البنية التحتية الأساسية للدار البيضاء: الميناء المطار، الطرق، السكك الحديدية، ... وقد تم وضع أول مخطط حضري في عام 1918، ثم المخطط الثاني في عام 1952 وذلك بالغرض أساسي والذي هو تحسين ظروف السكن.

و قد أضحت الدارالبيضاء، وفي غضون سنوات قليلة، مركزا حضريا كبيرا، الأمر الذي تطلب معه مواكبة وتيرة تنميتها. وكان هذا هو الهذف من المخطط الرئيسي للتنمية العمرانية الذي وضع سنة 1985.

كما أن بناء مسجد الحسن الثاني، الذي دشن عام 1993، أعطى للدار البيضاء  بعدا روحيا ودينيا وسياحيا مهما. وكذاك المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ توليه الحكم سنة 1999، مكنت من زيادة وتعزيز الجهود لتحسين الظروف المعيشية للمواطن البيضاوي.

في نفس الإطار وتبعا للتوجيهات الملكية العليا  لخطاب جلالة الملك محمد السادس رعاه الله بتاريخ 18 ماي 2005 فقد تمت انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أيضا، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله في خطابه التاريخي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، في 11 أكتوبر 2013، تم وضع مخطط استراتيجي لتنمية الدارالبيضاء الكبرى 2015-2020 بالتشاور مع جميع المسؤولين وصناع القرار السياسي والاقتصادي والمجتمع المدني. بميزانية 33.6 مليار درهم، بالإضافة إلى مخطط استعجالي بتكلفة 2.8 مليار درهم، ويتضمن مجموعة من المشاريع الطموحة وتدابير ملموسة ومحددة من حيث الكم والكيف، لتحسين ظروف معيشية السكان، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين مناخ الأعمال بها، وتعزيز التنقل داخل المنطقة و تحويلها إلى وجهة وطنية ودولية للسياحة و الأعمال والترفيه.

التقسيم الجديد، الذي اعتمد في أواخر عام 2015، رفع عدد السكان في  جهة الدارالبيضاء-سطات إلى 6.9 مليون نسمة، أي 20.3 ٪ من سكان البلاد،  مع 73.6 ٪ نسبة التمدن، بالإضافة إلى الموارد الجديدة الطبيعية والبشرية، والطبيعة الحضرية والاقتصادية القابلة للتحسن، وأضاف فرص جديدة من شأنها تمكين جهة الدارالبيضاء-سطات من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتصبح قطبا ماليا دوليا مهما.